۵۰ شرکت متخلف که به حساب خزانه متصل نشدند

به گزارش «تابنااک» به نقل از تسنیم، براساس الزامات قانونی که در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه، همه شرکت‌های دولتی موظف هستند تا حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای آن‌ها تعیین کرده است، منتقل کنند.

براین اساس از مجموع ۳۵۶ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه تعیین شده، ۳۰۶ شرکت به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین، اما ۵۰ شرکت دولتی همچنان از قانون تمکین نکرده‌اند.

پیگیری موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله عدم انتقال حساب‌ها به خزانه به عهده سازمان حسابرسی است و با توجه به اعلام خزانه‌داری کل کشور این نهاد نیز در حال پیگیری موضوع است. البته این مسئله به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام شده و این دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری هستند.

فهرست شرکت‌های دولتی که ماده ۳۹ قانون محاسبات را رعایت نکرده و وجوه درآمدی خود را به حساب شرکت نزد خزانه واریز نمی‌نمایند، به شرح زیر است:

گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه نیز می‌تواند نقش موثری در این فرآیند داشته باشد. وقتی دستگاهی به سازمان برنامه و بودجه مراجعه می‌کند تا بودجه خود را دریافت کند، سازمان برنامه می‌تواند این الزام را برای آن‌ها ایجاد کند تا حساب خود را نزد خزانه داری کل کشور باز کند. اگر سازمان برنامه و بودجه، بودجه را اختصاص دهد و فعالیت آن دستگاه در مسیر دیگری انجام شود، نمی‌توان آن را کنترل کرد.

محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور پیش از این در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفته بود: ۳۵۶ شرکت دولتی وجود دارد که بجز ۵۰ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ذکر شده‌اند و آن‌ها نیز باید حساب‌های خود را در خزانه‌داری کل مستقر می‌کردند، سایر دستگاه‌های دولتی به خزانه متصل شده‌اند. در خصوص این ۵۰ شرکت به سازمان حسابرسی نامه زده‌ایم چرا که این سازمان متولی حسابرسی این شرکت‌ها است.

وی تصریح کرده بود: پیگیری موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله عدم انتقال حساب‌ها به خزانه به عهده سازمان حسابرسی است و در انتظار اعلام نتیجه آن‌ها هستیم. البته این موضوع را به دیوان محاسبات و دادستان کل کشور نیز اعلام کردیم و این دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری هستند. در گزارش تفریغ ۴ ماهه بودجه که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده است نیز این موضوع به عنوان موارد تخلف ذکر شده است. امیدوار هستیم ۵۰ شرکت باقی‌مانده نیز به سایر شرکت‌ها که از قانون تمکین کردند، بپیوندند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی ربیع الاول هفته وحدت احسان کرمی عبداللطیف رشید حساب واحد خزانه شرکت های دولتی تخلف وجوه درآمدی مهسا امینی ربیع الاول هفته وحدت احسان کرمی عبداللطیف رشید سازمان برنامه خزانه داری کل قانون بودجه شرکت دولتی کل کشور ۵۰ شرکت حساب ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۸۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیرکل ثبت شرکت‌ها: ۷۴۴ هزار شرکت صوری در کشور داریم

ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا موسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵ – رعایت نکردن قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جست و جوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: خبرگزاری ایسنا